به نقل از «تسنیم»

روایت بازرس ویژه از دستکاری در آزمون خلبانی داماد حسن روحانی و ارسال پرونده به قوه قضائیه/ مهد‌ی‌زاده اجازه پرواز ندارد

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۴۴۸۰

بازرس سازمان هواپیمایی کشور ابعاد جالبی از ماجرای خلبانی داماد حسن روحانی روایت کرده و می‌گوید که پرونده او به قوه قضائیه رفته است. - اخبار اقتصادی -

نعمت‌اله سرلک بازرس ویژه سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص پرونده کامبیز مهدیزاده داماد رئیس جمهور سابق(آقای حسن روحانی) به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: آقای کامبیز مهدی‌زاده فرساد داماد رئیس جمهور سابق، سال 1387 طی یک قرارداد با یکی از مراکز آموزش های هوایی تحت آموزش خلبانی شخصی با عنوان ppl قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال بعد (1388) دوره خلبانی بازرگانی (CPL) را شروع می کند.

دستکاری عجیب برای داماد روحانی در آزمون خلبانی/ به مسافران پروازها رحم کنید!

 

او گفت: براساس مدارکی که موجود است، ایشان در 21 اسفند سال 1396 در ازمون CPL سازمان هواپیمای کشوری شرکت می کند و با نمره 62 مردود می شود. مجدداً سال بعد یعنی 10 اردیبهشت 97 ایشان در این آزمون شرکت می کند و با نمره 64 بازهم مردود می شود. برای بار سوم در آزمون 7 دی 97 شرکت می کند و با نمره 65 مردود می شود.

سرلک با تأکید براینکه نمره بالای 70 در آزمون خلبانی بازرگانی (CPL) قبولی حساب می‌شود، تصریح کرد: آقای مهدیزاده بعد از اینکه در سه آزمون مردود می شود، درخواستی از رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشور می‌کند؛ می گوید که بازبینی و بررسی شود که چرا در این آزمون بنده مدام رد می‌شوم؟!

سند دستکاری در آزمون خلبانی داماد روحانی/ کاپیتان! اوج نگیر

 

بازرس ویژه سازمان هواپیمایی کشوری افزود: به دنبال این درخواست آقای مهدی‌زاده، رئیس وقت سازمان هواپیمایی دستور می‌دهد یک تیم تشکیل شود؛ یک تیم 5 نفره تشکیل و موضوع را بررسی می‌کنند، امتحانات و نمرات را مورد بررسی و بازبینی قرار می‌دهند و در نهایت موضوع فاقد شبهه اعلام می‌شود. اما این تیم به رئیس وقت سازمان هواپیمایی یک پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند برای ارفاق به ایشان و بعضی از شرکت‌کنندگان دیگر در آزمون، یکی از سوالات آزمون که بیشترین نمره منفی را داشته، حذف کنیم! در مدارک هم موجود است، سوال شماره 42 از این آزمون 11 تیر 1397 حذف می‌شود.

سرلک تأکید کرد: نکته مهم البته همینجاست؛ این سوال از آزمون تیر سال 97 حذف می‌شود درحالی که آزمون‌هایی که مهدیزاده شرکت کرده و مردود شده در تاریخ‌های دیگری بوده است. مهدیزاده در 11 تیر سال 97 هم ثبت نام کرده بود که برای بار چهارم در آزمون شرکت کند ولی غیبت داشته و در آزمون شرکت نکرده است.

خبرنگار تسنیم گفت: بنابراین در آزمونی که اصلا مهدی‌زاده شرکت نکرده بود، سوال حذف شده و به ایشان نمره قبولی هم دادند؟!

سرلک با تأیید این موضوع گفت: در آزمون تیر 97 مهدیزاده غایب بوده ولی نمره 70 می‌گیرد. الان در حال حاضر و براساس سند و مدارکی که داریم؛ در امتحان تاریخ 7 خرداد 97 و آخرین امتحانی که ایشان شرکت کرده، دو نوع اعلام نتیجه وجود دارد، یکی نوشته 65 و مردود و یکی هم هست که نوشته نمره 70 و قبول.

او افزود: دوباره آزمون دیگری در 14 تیرماه 1400 برای تایپ ایرباس 320 برگزار می شود و ایشان شرکت می‌کنند؛ نمره‌ای که می گیرد 54 است و مردود اعلام می شود.  در 5 اردیبهشت 1401 در آزمون ATPL شرکت می‌کنند و با نمره 70 قبول اعلام می شود.

سرلک درباره اینکه نمره 70 واقعی بوده یا دارای شبهه است؟ گفت: نمره 70 را بصورت واقعی کسب کرده است. اما هیچ اقدامی برای دریافت گواهی نامه طی نمی‌کند و فقط آزمون داده و رفته است.

بازرس ویژه سازمان هواپیمایی در ادامه هچنین تأکید کرد: علاوه بر این موارد، ایشان برای اخذ گواهی نامه دوره زمینی، نیاز به گذراندن 400 ساعت دوره دارد درحالی که ایشان فقط 330 ساعت دوره را طی کرده است؛ براساس قواعد سازمان هواپیمایی باید دوره 400 ساعته را کامل کرده باشند و در غیراینصورت نباید گواهی نامه را بگیرند.

او با تأکید براینکه مهدیزاده به هیچ عنوان اجازه پرواز ندارد، تصریح کرد: مهدی‌زاده گواهی نامه CPL را دارد که تاریخ آن در مرداد 1400 منقضی شده و براساس ضوابط سازمان هواپیمای کشوری صلاحیت لازم را برای انجام هیچ پروازی نه با هواپیمای سبک نه با هواپیمای سنگین ندارد.

سرلک با بیان اینکه تمام اسناد و مدارکی که داشتیم را جمع بندی کرده و در اختیار مرجع قضایی قرار دادیم، افزود: در بررسی پرونده تمام اسناد و مدارک را جمع کردیم ولی برخی از اسناد و مدارک از جمله آزمون های داخلی و حضور و غیاب ایشان در مدارک وجود ندارد و برای ما هم شک برانگیز است که چرا این اسناد موجود نیست؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حسن روحانی حسن روحانی سازمان هواپیمایی سازمان هواپیمای آزمون خلبانی مردود می شود بازرس ویژه گواهی نامه مهدی زاده نمره 70

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۴۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708